به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

قسط وام ۷۰ میلیون تومانی اجاره چقدر است؟/ وام ودیعه مسکن به دریافت کنندگان سال گذشته تعلق نمی‌ گیرد

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۵۲۱۶۵

به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طبق اطلاعات به دست آمده درباره تسهیلات ودیعه مسکن مشخص شد که مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن امسال همانند سال گذشته است و هیچ تغییری نکرده است و نرخ سود این وام ۱۳ درصد و مدت بازپرداخت آن برای تهرانی‌ها ۵ ساله و برای سایر شهر‌ها ۳ ساله است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین طبق بررسی‌های انجام شده، طرح وام ودیعه مسکن سال گذشته تغییرات بسیار زیادی داشته، به طوری که در ابتدا قرار بود این وام به مالکان و موجران پرداخت شود، اما با توجه به مشکلات ایجاد شده و نداشتن ضمانت کافی و قبول نکردن مالک برای ارائه کد رهگیری این طرح تغییراتی داشت، به طوری که پس از مدت زمان کوتاهی مقرر شد این تسهیلات به مستاجران پرداخت شود و این وام همانند سایر تسهیلات به مستاجران با معرفی اداره کل راه و شهرسازی پرداخت شود.

همچنین براساس اطلاعات به دست آماده میزان اقساط تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی برای تهرانی‌ها یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان با بازپرداخت ۵ ساله، برای سایر کلان شهر‌ها ۴۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۳ ساله و حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار تومان و برای شهر‌های کوچک که ۲۵ میلیون تومان است میزان اقساط ۸۴۰ هزار تومان است.

همچنین به نظر می‌رسد با توجه به آنکه بسیاری از دریافت کنندگان تسهیلات در سال گذشته به دلیل آنکه بازپرداخت آن ۵ ساله بوده و تسهیلات آن‌ها تسویه نشده است امسال واجد دریافت این تسهیلات نیستند.

براساس این گزارش در سال گذشته، ۸۰۵ هزار نفر مشمول دریافت این وام بودند که حدود ۳۳۷ هزار نفر، بانک مورد نظر خود را انتخاب کرده‌اند ضمن اینکه از این تعداد ۲۳۱ هزار نفر تشکیل پرونده داده‌اند و بقیه به دلیل نداشتن اجاره نامه رسمی و یا کد رهگیری معتبر، از تشکیل پرونده منصرف شدند.

گفتنی است، تا اسفند ماه سال گذشته حدود ۲۱۴ هزار نفر وام ودیعه مسکن دریافت کردند. همچنین به دلیل عدم همکاری بسیاری از بانک‌ها و تمایل نداشتن آن‌ها برای ارائه این تسهیلات و سنگ اندازی آن‌ها برای داشتن ضامن،  بسیاری از متقاضیان نتوانستند این تسهیلات را تا اسفند ماه دریافت کنند که به گفته یک منبع آگاه حدود ۱۰۰ هزار نفر تاییده شده وزارت راه و شهرسازی نتوانستند این تسهیلات را به دلیل مشکلات ایجاد شده دریافت کنند.

براساس این گزارش سقف تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در منطقه شهری تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلانشهر‌ها (شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت یعنی شهر‌های مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز، کرمانشاه) ۴۰ میلیون تومان و سایر شهر‌ها ۲۵ میلیون تومان است. همچنین، متقاضیان دریافت این تسهیلات باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند.

مکان مبلغ تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تهران ۷۰ میلیون تومان سایر کلانشهر‌ها (شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت یعنی شهر‌های مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز، کرمانشاه) ۴۰ میلیون تومان سایر شهر‌ها ۲۵ میلیون تومان

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان باید دارای اجاره نامه رسمی یا اجاره‌نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری باشند. تاریخ انعقاد اجاره‌نامه واحد مسکونی باید مربوط به شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ باشد.

همچنین، مهلت ثبت نام مسکن ملی، ساعت ۲۴ امروز چهارشنبه، پایان می‌یابد. تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار متقاضی در این طرح ثبت نام کرده‌اند. در این مرحله با تأمین زمین، ظرفیت‌های جدیدی در بسیاری از شهر‌ها اضافه شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره افتتاح جدید واحد‌های اقدام ملی مسکن گفت: تا پایان تیر حدود ۳۵ هزار واحد به بهره‌برداری خواهد رسید.

چنانچه متقاضی تا حداکثر دو هفته از تاریخ معرفی به شعب بانکی به تکمیل مدارک خود و ضامن‌ها اقدام نکند، نسبت به رد درخواست متقاضی اقدام می‌شود.

گفتنی است، در سال گذشته وزارت راه و شهرسازی برای تسهیلات وام ودیعه مسکن اعلام کرد که ساز و کار اعطای این تسهیلات در قالب دستورالعملی که بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تهیه کرده‌اند، اجرایی شده و این وام به اسم مستأجر پرداخت شده اما به موجر داده می‌شد.

سال پیش وزارت راه وشهرسازی پرداخت این تسهیلات را در قالب سه مدل ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومانی عنوان و اعلام کرد: اقساط وام ۵۰ میلیون تومانی استان تهران ۵۴۰ هزار تومان، وام ۳۰ میلیونی برای شهر‌های بزرگ ۳۲۵ هزار تومان و سایر شهر‌ها ۱۶۰ هزار تومان است، اما بعد از بررسی‌های دوباره و به تفاهم نرسیدن مالک و مستاجر این مصوبه لغو و میزان اقساط وام ۵۰ میلیون تومانی به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وام مسکن بازار اجاره وزارت راه و شهرسازی ۷۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن میلیون تومانی سایر شهر ها اجاره نامه هزار تومان یک میلیون سال گذشته هزار نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۵۲۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع